فلسطين في الربيع القادم (2-4): نحو ما بعد إسرائيل

• by محمد نعيم
• 11/06/2021

هذا المقال هو الثاني من بين سلسلة من أربعة مقالات، لم يكن من الممكن نشرها في كتابة واحدة؛ كان أولها عن إسرائيل في خريفها، والتالي عن مشاريع تجاوز إسرائيل، والثالث سيكون عن المواقع العربية المختلفة من هذه المسارات، والأخير عن موقع العالم منها، مشاركًا أم مشاهدًا.

رحلة طويلة منذ الاستفاقة من نتائج نكبة 1948، والتعامل مع حقيقة أن ميليشيات الهاجاناه وإرجون وشتيرن، ومنظمة «هستدروت» العمالية، والكيبوتسات الصهيونية قد صاروا معًا دولة عضوة في الأمم المتحدة اسمها إسرائيل. منذ لحظة إعلان الوجود تلك، لم تُطرح مشروعات أو رؤى تسعى سعيًا جادًا وممكنًا إلى تفكيك الصهيونية التي ثبتّت أقدامها في فلسطين بحيث ترتقي إلى مرتبة التصور المكتمل، بل كان وما يزال معظمها مبتسرًا وضبابيًا عن عمد، محكومًا بالمزايدات الأيديولوجية أو بالمسكوت عنه أو بكليهما معًا، عربيًا وفلسطينيًا، وبنحو أفاد إسرائيل كثيرًا على المستويين الوجودي والدعائي. وجاءت هزيمة يونيو 1967 لتحوّل المشروع الصهيوني الانتقالي إلى مشروع أكثر رسوخًا. وتحت مفاعيل الهزيمة وتمكنها من النفوس والعقول، راحت تصورات ما بعد إسرائيل تزداد غموضًا وضبابية وغرائبية، في مقابل زيادة حظوظ اتجاهات تسلم بقبولها كأمر واقع، بل كوجود طبيعي.

لم يكن وقع الهزائم هو السبب الرئيسي لعدم امتلاك العرب طروحات جادة عما بعد إسرائيل، بل ابتداءً لعدم وجود تصور جدي عن النصر منذ نكبة 1948، أو تصور عن النصر وما بعده، أو النصر واستحقاقاته والتزاماته ومسؤولياته. ولم تكن مقولة إلقاء إسرائيل في البحر مقولة مفرطة العدوانية أو معادية للسامية، بل كانت ببساطة خطابة بلاغية غير جادة أطلقتها حنجرة أحمد الشقيري في أحد السرادقات الحماسية في القاهرة وقت أن كان رئيسًا لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومكانته لا تتجاوز كونه دمية إعلامية بلا وظيفة تخضع لسيطرة جمال عبد الناصر التامة. الخلاصة أن العنوان العام كان «عدم الجدية».

المشروع الحطيني الرسمي

أعني بالتصور الحطيني عن تفكيك إسرائيل أن يلحق العرب بها هزيمة عسكرية حاسمة أو سلسلة من الهزائم السريعة وفقًا لأساليب الحرب النظامية تمكنهم من فرض شروط جديدة على الوجود الاستيطاني، وذلك على غرار ما حدث بعد معركة حطين ضد الوجود الفرنجي في العصور القديمة. في الحقيقة، لم يكن على جدول أعمال جمال عبد الناصر المرحلي أي خطة جادة من هذا النوع حتى بعد العدوان الثلاثي في 1956، سواء كانت هذه الخطة حطينية الطابع أم لا. وكانت دائمًا المسألة مُرجئة لما بعد إتمام الوحدة العربية بشكلها المثالي، وتأسيس الكيان السياسي الحديث والمتطور القادر على فرض كل شروطه على إسرائيل والقوى الدولية التي تدعمها، وبعد ذلك يُحدد الزمان والمكان والطريقة المناسبة لفرض تلك الشروط. وبأمانة شديدة، لم يكن هذا محض هراء خالص، بل كانت أكثر التصورات منطقية وقتها. ما عليك إلا أن تكون شابًا يقف على شاطئ نيل القاهرة 1960 متأملًا في واقع عروبته وغدها المنتظر، هذا الشاب يعيش في الجمهورية العربية المتحدة حيث مصر وسوريا كيان واحد تحت قيادة عبد الناصر، وذلك بعد أن أجمعت غالبية القوى السياسية والاجتماعية في سوريا بدءًا من 1957 على تفويض الرئيس المصري لحكم بلدهم في إطار وحدوي لينهوا وجود الجمهورية السورية بإرادتهم الحرة، بل بإلحاح شديد، وذلك في ظاهرة فريدة في تاريخ السياسة العالمية.

يبدأ عقد الستينيات بينما هذا الشاب يرى عبد الناصر يسلط هجومًا شديدًا مستمرًا على الأردن في الوقت الذي يتم فيه اغتيال رئيس وزرائها، هزاع المجالي، في تفجير كبير بالعاصمة الأردنية عمان، والذي كان يستهدف الملك حسين بن طلال بالأساس. ويبدو الأمر كأن إسقاط الحكم الهاشمي في الأردن مسألة وقت، وأن الجمهورية العربية المتحدة ستحاصر إسرائيل من كل الاتجاهات. وفي إطار ذلك، لماذا لا يحق لعبد الناصر إذًا أن يضع هو -دون غيره- أولويات دولته، وهو السيد الذي يحاصر الكيان الناشئ من كل حدوده عدا البحر؟ ويحدد عبد الناصر الآليات واللحظة الملائمة مثلما فعل السلطان الناصر يوسف الأيوبي المعروف بـ«صلاح الدين» والذي لم يهمّ لتحرير بيت المقدس من يد الإفرنج عبر نصره الحطيني إلا بعد أن استوفى كل الشروط، وصبر كل الصبر، بل انتظر اللحظة المناسبة حتى أنه طالما هوجم واتُهم بالتقاعس من بعض أمراء ومشايخ عصره، لكنه لم يلتفت إلى صياحهم.

كان الحل الحطينيّ الرسمي منطقيًا كجزء من تصورات مسارات صعود النهضة العربية الحديثة التي تلعب فيها مصر الدور الذي لعبته مملكة بروسيا في توحيد باقي الأقاليم الألمانية وتكوين الأمبراطورية الألمانية في القرن التاسع عشر، سواء بالقوة الخشنة أو الناعمة، بحيث يتأسس الحلم القومي الموحد بروح مشابهة لروح الرومانسية الألمانية، تلك الفلسفة التي أثرت بشدة على تصورات القوميين العرب والحداثيين العرب عمومًا، ومن قبلهم المصلحين العثمانيين. كان إرجاء تصفية الصهيونية في ذهن عبد الناصر منطقيًا، فإسرائيل نتوء من بقايا الاستعمار غير مؤثر طالما أن المشروع العربي في صعود ويحقق أهداف تقدمه، وبالتالي المسألة تكتيكية محضة، ولا إشكال إذا اقتصر الأمر مرحليًا على حصار هذا النتوء واحتوائه من أجل التعامل معه لاحقًا.

كان التصور الحطينيّ ممكنًا إذًا لو كنت ابنًا لعالم بداية الستينيات يؤمن بأن الحداثة العربية في صعود مجيد، وأن حركة التاريخ تقف إلى جانب هذه الحداثة. غير أن الأمور لم تسر وفقًا لتلك التصورات الغائية ضعيفة الأساس. فسوريا التي أتت مجتمعة لعبد الناصر كي يجلس فوق عرشها، اجتمعت معظم قواها المحلية مرة أخرى، ولكن على هدف فضّ الوحدة في نهاية 1961 -بما في ذلك القوى الوحدوية والقومية- ولم يستطع عبد الناصر الحفاظ على دولته الجديدة وفشل فشلًا ذريعًا في الاختبار القيادي للجانب المشرقي من مشروعه، فراح يتخبط أكثر وأكثر حتى اُصطيد في كمين استنزافي آخر في اليمن. لم يعترف عبد الناصر بالأخطاء الجسيمة التي ارتكبها هو ونظامه أثناء حكمه لسوريا، ولم يمتلك شجاعة المكاشفة، ودخل في حالة من المزايدة المأفونة مع حزب «البعث» الوحدودي جدًا وبأعلى درجات الصياح. وفي نفس الوقت أقسم هذا الحزب، في الخفاء، على عدم تكرار تجربة الوحدة مع عبد الناصر مرة أخرى. في هذا السياق، تحوّلت قضية فلسطين المُرجئة إلى موضوع للابتزاز المتبادل بين الأقطار الوحدوية التي لا تريد أن تتوحد، تتهم فيها كل واحدة الأخرى بالتخاذل في حق القضية الفلسطينية المركزية والتجابن أمام إسرائيل، حتى أفضت الملاسنات الحمقاء المتبادلة بين هذه الأقطار إلى جريمة وهزيمة يونيو 1967 على كل الجبهات، والتي أنهت إمكانيات وآفاق الحل الحطينيّ المنضبط، بل أنهت أيضًا أحلام الدولة العربية الوحدوية الحديثة بقيادة التيارات البرجوازية القومية العربية. لقد أسست هزائم 1967 إسرائيل فعلًا ككيان واقعي متمدد لا مجال للقضاء عليه وفقًا للفانتاسيات والنماذج الحطينية المُستقى أغلبها من فيلم «الناصر صلاح الدين» ليوسف شاهين، وليس حتى من تاريخ الأيوبيين الحقيقي.

المشروع الحطيني الثوري

نحو مائة عام وفلسطين سيئة الحظ في منطقتها. فالدول العربية الناشئة بعد الحرب العالمية الثانية كما ذكرتُ سابقًا لم تمتلك أبدًا مشروعًا جادًا ومدروسًا لتفكيك الصهيونية رغم كل الشعارات التي أُطلقت هنا وهناك.

وفي نفس الوقت، كانت علاقة الكيانات السياسية العربية الناشئة بالقضية الفلسطينية علاقة استخدام مُفرط الاستباحة، سواء عبر اتخاذها كمطية مؤذية تُستخدم في الشأن السياسي الداخلي بغرض حفظ وجود تلك الكيانات وتبرير أنماط حكمها غير المسؤولة والاستبدادية*، أو عبر استخدام المسألة الفلسطينية كورقة من أوراق الصراع الإقليمي ما بين الدول العربية وبعضها، أو مع إسرائيل. كان النضال الفلسطيني عسيرًا وصعبًا، يتحرك ما بين مربعي الصعب والمستحيل. واجه آلة صهيونية حداثية عاشت أطوارًا متعاقبة من التقدم والبناء والدعم الإمبريالي، وبالتوازي واجه كيانات وتيارات سياسية عربية وإسلامية تنال من حركته وقضيته، ومن شرعية وجوده، إما من موقع الخصم أو من موقع الصديق.

بدأ النضال الفلسطيني «مستقل القرار» بعد فجيعة 1967 ونتائجها الكارثية. في الواقع، لم تبدأ الثورة الفلسطينية وقتها من نقطة الصفر، بل من تحته، فلم يكن عليها استيعاب حجم المُصاب ثم استئناف النضال من أجل استعادة أراض مسلوبة جديدة فقط، بل كان على تلك الثورة أن تعرّف العالم أولًا بوجود ما يُعرف بالشعب الفلسطيني من الأصل، وأن هذا الشعب ليس قبيلة عربية أخرى تصادف وجودها بجانب المهاجرين اليهود الأوروبيين، وهو ليس محض امتداد سكاني للقومية العربية ودولها مترامية الأطراف، بل هو النقيض المغدور للوجود الصهيوني المُحتفى به عالميًا، النقيض الذي يطمح إلى أن ينظر العالم إليه بجدية واحترام حتى لو كان ذلك عبر بوابة خطف الطائرات والبعثات الأولمبية. كانت البداية عسيرة ومريرة بالفعل، ومازالت الرحلة عسيرة إلى يومنا هذا.

أعلنت نتائج حرب 1967 هزيمة النظام العربي الرسمي وطموحاته الوحدوية، ليظهر على عجالة تصور أكثر راديكالية يحاول تجاوز المأزق الانهياري للعرب، جاءت الإجابة النظرية السريعة في نفس عام الهزيمة من حركة القوميين العرب التى أعلنت تبنيها للماركسية، في أول عملية مراجعة نظرية وفكرية تقوم بها حركة سياسية كبيرة في المنطقة يترتب عليها تغيير أيديولوجي حاسم. كما تأسست الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تبنت شعارات حرب التحرير الشعبية، وحرب العصابات على الأنساق الفيتنامية والكوبية، وضرورة إسقاط الأنظمة العربية ليحل محلها أنظمة أكثر ثورية واشتراكية بدلًا من تلك الأنظمة المترددة المهزومة، وظهرت شعارات ناظمة مثل «الطريق إلى القدس يبدأ من عمان» أو «الطريق إلى القدس يمر بالقاهرة».

كان طور النضال الفلسطيني الجديد، سواء كان الوطني بقيادة «فتح» أو الماركسي بقيادة «الجبهة»، يتعامل مع وضع مأزوم، وعليه أن يجيب عن عشرات الأسئلة دفعة واحدة، وهي ليست أسئلة الفلسطينيين وحدهم، بل تخص العرب جميعًا. ولم تكن هذه الأسئلة حول تحرير فلسطين فقط، بل تتسع لتشمل أي دولة عربية نريد أن نبنيها مستقبلًا في الأراضي المحتلة، وعلى أي قيم وثوابت ومرتكزات، لذا ظهر بوضوح شعار الدولة الديمقراطية العلمانية لكل سكانها على كامل فلسطين كبديل للدولة الصهيونية.

بيد أن الواقع كان أكثر مرارة من قدرات وإمكانيات الثورة الفلسطينية وطليعتها المسلحة القادمة من مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان لقد وجد الفلسطينيون أنفسهم على خط السياسة الداخلية وصراعاتها في كل دولة عربية من دول الطوق ربما باستثناء مصر الكبيرة، وترتب على ذلك حروب أهلية عنيفة في الأردن ولبنان، الأولى حُسمت بقمع دموي غاشم من الملك حسين، والثانية استمرت ما يُقارب الخمسة عشر عام. أما سوريا البعثية فقد كان مستوى القمع فيها وبشاعة آلته لا يسمحان لأي إنسان بالتنفس من حيث المبدأ.

كانت الحمولات التي أُلقيت على ظهر الثورة الفلسطينية ثقيلة ورهيبة، رمى على أكتافها كل التقدميين والثوريين العرب هزائمهم وخيباتهم بعد هزيمة 1967، لدرجة اختلطت فيها الصورة وتشوشت ولم يعد من الواضح ما هو الهدف بالضبط من هذا الخط الثوري الراديكالي، وخاصة بعد أن اتخذت مصر خيارًا بالتسوية المنفردة مع إسرائيل ليفقد العرب أكثر من ثلثي ثقلهم الحقيقي. خلال هذا الضباب والارتباك الطويل والحروب الأهلية الإقليمية، تحوّل الحل الحطيني الثوري لتحرير فلسطين إلى فانتازيا ميليشياوية تطلق صواريخ الكاتيوشا من جنوب لبنان بين الوقت والآخر، أو تقوم بعمليات انتحارية تمامًا وغير محسوبة الأثر في الداخل الفلسطيني عبر البحر أو المطارات. ورغم تبلور شعار الدولة الديمقراطية العلمانية كتصور عن الحل النهائي الذي يعبّر عن تصور منظمة التحرير الفلسطينية، إلا أن التكتيكات والآليات التي من شأنها أن تدفع في اتجاه هذا التصور ازدادت غموضًا يومًا عن يوم، خاصة وأن النضال الفلسطيني حتى الانتفاضة الأولى في 1986 كان نضال لاجئي الشتات الذين تطاردهم إسرائيل من دولة إلى أخرى.

مشروع ثورة الداخل.. دولة أم اثنين/ شمشون والغرقد

دائمًا يفاجئ الفلسطينيون الصهاينة، ويربكون حساباتهم في اللحظة التي يظنون فيها أنهم انتصروا انتصارًا تامًا، وأنهم قادرون على فرض شروط استسلامية وأمر واقع قائم على الإذعان التام. حدث هذا في انتفاضة الأسابيع الماضية، وحدث من قبل في الثمانينيات حين ظنت إسرائيل أن المسألة الفلسطينية دُفنت بطرد منظمة التحرير من لبنان، فإذ بالفلسطينيين ينتفضون في الداخل في 1986، ويقلبون الطاولة على إسرائيل والمجتمع الدولي.

جاءت الانتفاضة الأولى لتضع القضية الفلسطينية على قدميها الثابتتين، لم تعد قضية لاجئين مسلحين في الخارج، بل سكانًا محليين ينتفضون مدنيًا ضد السلطة العسكرية الإسرائيلية، مرة لأنها سلطة احتلال، وأخرى لأنها سلطة عسكرية تقهر السكان وتهمشهم اقتصاديًا واجتماعيًا. أظهرت الانتفاضة الأولى العمق الأخطر للنضال الفلسطيني، حين عنونت إسرائيل كقوة قهر سياسية واجتماعية وأظهرت وجه وجودها الحقيقي. كانت الانتفاضة الأولى في ظني هي أول خطوة جادة على الطريق الصحيح لحل الدولة الواحدة الديمقراطية العلمانية، بشكل سبق وعي كل الفصائل والقوى التقليدية الفلسطينية وإدراكها، لذا واجهتها إسرائيل بغشامة أولًا، ثم سعت لاحتوائها عبر فتح قنوات تواصل مع منظمة التحرير الفلسطينية مُستغلةً سقوط الاتحاد السوفيتي، واختفاء الظهير والقطب الدولي القادر على استخدام القضية الفلسطينية على نطاق أكثر عالمية. كانت إسرائيل هي مَن توجهت إلى منظمة التحرير الفلسطينية رغم أنها سوقت مسار «أوسلو» كما لو كان تنازلًا كريمًا منها. وفي الحقيقة أرادت إسرائيل التخلص من حمولات الانتفاضة واستحقاقاتها، وأرادت أن ترمي الفلسطينيين وحياتهم ومستقبلهم ومشاكلهم في الملعب الفلسطيني بشروط حصار تحددها هي من خلال إخضاع ذلك الشريك الفلسطيني المحلي الجديد.

الصيغة الغرائبية التي أنتجتها اتفاقية أوسلو وسلطاتها وانقساماتها الفتحاوية والحمساوية جاء مردودها من وجهة نظري المتواضعة في إثبات عدم صلاحية منطق حل الدولتين، ذلك أن الدولة الصهيونية لا تعتني أو تكترث بمصائر الفلسطينيين ومستقبلهم وهم مَن يشاركونها بضع كيلومترات مربعة قليلة، وجل آمالها أن تعيد الضفة وغزة إلى وضع ما قبل 1967 حتى يخضع الفلسطينيون لقهر وقمع وضبط السلطات العربية «الشقيقة» بعدما تقضم الدولة الصهيونية ما يُمكن قضمه من الضفة والقدس. التصور الصهيوني ببساطة شديد البله في طمعه وجشعه وتذاكيه، وأي شريك فلسطيني مهما بلغت درجة انتهازيته أو حماقته أو عمالته للجانب الإسرائيلي لن يمكنه تلبية الاشتراطات الصهيونية حول ما يُسمى بـ«حل الدولتين».

ورغم ترديد البعض أن حل الدولتين هو المدخل المرحلي والوحيد لحل الدولة الواحدة، إلا أن هذه الرؤية تفترض بله وغباء البنية الصهيونية في فلسطين، وعدم إدراكها لهذا المسار وإمكانياته، وأنها لن تسعى بدورها من خلال أية آلية تفاوضية لحل الدولتين إلا إلى فرض تنازلات مبدئية على الفلسطينيين تجعل من وجودهم الجديد وجودًا مأزومًا مكبلًا بالتزاماته ناحية إسرائيل أكثر من التزاماته الفلسطينية، بالضبط كما حدث مع «أوسلو»، سواء بسبب الاتفاقيات نفسها وحدودها، أو بسبب الصراع الفلسطيني بسبب تلك الاتفاقيات والتي لم تفض في النهاية إلا إلى وضع أسوأ من «أوسلو» بكثير، سواء في الضفة أو غزة، كلٌ بصيغته الخاصة.

حل الدولتين وفقًا للمنطق الإسرائيلي، ومنذ اللحظة الأولى، يستبطن في داخله بوعي كامل صيغة الأبرتهايد والفصل العنصري، فغاية هذا الحل الفعلية هي فصل فلسطينيي الضفة وغزة عن فلسطينيي الداخل عبر وكيل فلسطيني يقوم بمهام الشرطة الوكيلة نيابةً عن السلطة العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وإذا تأزمت الأمور لا مانع من بناء أسوار خرسانية فاصلة بين الكتل الفلسطينية، أو حصار غزة بالكامل وتحويلها إلى ساحة لاختبار الأسلحة الإسرائيلية. لا يمكن للصهاينة تصور ما هو أبعد من ذلك عن مفهوم «التسوية»، فلقد خلقت الانتفاضة الفلسطينية الأولى في ثمانينيات القرن العشرين الشبح الأكثر خطورة على إسرائيل ووجودها، تلك الانتفاضة التي طرحت مفهوم نضال الشعب ضد السلطة العسكرية جنبًا إلى جنب مع مفهوم الشعب المحتل ضد قوات الاحتلال «الأجنبية».

لقد خلق مسار «حل الدولتين» ورطة كاملة ومزدوجة لكل الأطراف وفي مقدمتها إسرائيل، لقد صنع صيغة الأبارتهايد بالتدريج حتى بدون خطة إسرائيلية مُعدة سلفًا وبدقة لذلك. بنية الأبارتهايد خلقتها ملابسات الانتفاضة الثانية بالذات، وأصبحت إسرائيل في موقع إما يقبَل بدولة فلسطينية تحت قيادة شركاء لا ترغبهم هي -أو أن تصنع صيغة فصل عنصري يسعى بوضوح لاجتثاث السكان غير المرغوب فيهم. وفي الأثناء، ومع تأزم الوضع بوضوح، علت الأصوات الأكثر جنوحًا بين الفلسطينيين والعبريين، وأصبحت الخطابات «المشيحانية» الإبراهيمية سائدة بين المسلمين واليهود على السواء، فحالة التأزم تلك مع عدم وجود أفق نظري شجاع لتجاوزها رسخ الخطابات الشمشونية الخلاصية التي تتحدث عن قيام إسرائيل بتدمير نفسها والعرب بأسلحتها النووية حال تعرضها لتهديد وجودي، وفي المقابل أصبح الحديث المنسوب للنبي محمد عن أشجار الغرقد التي يزرعها اليهود خوفًا من نهايتهم الأزلية المحتومة أشبه بالعقيدة الشعبية بين قطاعات لا بأس بها من المسلمين.

يظل حل الجمهورية الواحدة ذات النظام الديمقراطي العلماني التي تحقق المساواة الكاملة بين سكان فلسطين هو الحل الأكثر صعوبة، لكنه في ذات الوقت الأكثر عقلانية واستدامة وإنسانية، لأنه الضامن الحقيقي لمعنى السلام والحفاظ على حياة البشر ومنع انزلاقهم إلى معارك صفرية خلاصية، ربما تنتهي بفناء الجميع وفقًا للغة وخيال الخيار شمشون وأشجار الغرقد.

إشكال هذا الحل منذ لحظة صياغته، وحتى تاريخه، أنه لم يُطرح أبدًا بشكل سياسي وبرنامجي من الداخل الفلسطيني ونضالاته الكفاحية على أرضه، ذلك أن تصور الدولة الديمقراطية العلمانية صاحب بالأساس الطور الأول للحل الحطيني الثوري ابن عالم المخيمات وثوار الشتات وميليشيات الخارج. الهزائم المريرة التي صاحبت هذا الطور في نهايته فرضت أمرًا واقعًا وتوازنات قوة أصعب رسخت شعورًا باستحالة هذا الحل، بشكل لم يخلق في أي لحظة من اللحظات خيالًا نظريًا وتكتيكيًا يرسم المسارات السياسية والحركية التي تستطيع أن تصل بالنضال الفلسطيني إلى جعل هذا الحل إمكانية واقعية.

منطلقات استراتيجية وتكتيكية محتملة

لو جاز لي الخيال، وهذا مجرد مقال سياسي على كل حال، فأنا لا أتخيّل مسار تجاوز إسرائيل إلا مسارًا فلسطينيًا بالأساس، وهو مسار يورط الوجود الصهيوني في أزمته عبر توحيد الشعب الفلسطيني الذي حاولت إسرائيل ضفضفته وغزغزته وأسرلته داخليًا. ومسار التوريط هذا لا يمكن نجاحه عبر تصورات حطينية أو عبر صيغة الدولتين التي تمتلك إسرائيل حيالهما مناعة وخبرة عاليتين، وكذلك حلولًا التفافية وتسويفية وعسكرية. مسار الدولة الواحدة هو مسار صراعي بطبيعته، ولكن صراعيته ذات طابع حاسم وخطر، ويحتاج لأساس شديد المبدئية ينتج عنه عدد من المنطلقات والتكتيكات الراديكالية والجديدة والمناورة في نفس الوقت.

أول هذه المنطلقات هو إعلان الوجود الصهيوني الحالي كوجود سياسي عسكري قائم على التمييز والفصل العنصري ضد السكان الفلسطينيين الخاضعين لسيادته وسلطانه بما يستلزم التمسك التام بحق الكفاح المسلح بالمعنى المبدئي والمجرد، وذلك بصرف النظر عن طريقة استخدامه وشكله وتوقيته، فالطريقة والشكل والتوقيت، فضلًا عن تحديد على مَن يُطلق الرصاص هي أمور تكتيكية خاضعة للقرار السياسي الفلسطيني وحساباته، وهذا الأمور التكتيكية لا تهدف إلى تغذية قيم الثأر العربي المتأصلة بنا، أو إعلاء القيمة الذكورية العليا للسلاح لخلق دائرة عنف بلا هدف سياسي، وإنما غرضها السياسي العسكري البارد هو تعطيل وتحييد الأدوات الأمنية والعسكرية المكفولة لإسرائيل والتي تمتعها بتفوق واضح وحاسم.

أما ثان هذه المنطلقات، فهو استبعاد ذهنية التسوية من الخيال السياسي. فالتسوية تعني حلول وسط وتنازلات متبادلة، ومنطق الدولة الواحدة هو منطق مبدئي جمهوري بالتعريف لا يتحقق إلا بأكمله، أساسه وغايته المساواة ويسعى لخلق كل الشروط المادية والمعيشية والاجتماعية والقانونية لهذه الغاية، وبالتالي هو لا يساوم بمليم أو بمليمتر على الحقوق الفلسطينية التاريخية المتولدة عن الصراع منذ بداياته في القرن العشرين، وكذا الأثمان التي تكلفها كل فلسطيني جراء وجود إسرائيل، لأن التمسك التام بهذا المبدأ هو المدخل السوي لإيجاد التوازن اللازم داخل الدولة الواحدة، ويفضي إلى تحقيق المساواة بمعناها المادي ما بين الفلسطينيين والعبريين.

يتشدد المنطلقان السابقان من موقع توازنات اللحظة الراهنة، ويحتاجان إلى عدد من التكتيكات الجديدة والرسائل الواضحة التي تجعل كل منهما إمكانية واضحة. أولها أن إزالة إسرائيل هي مسألة شعبية فلسطينية وقرار فلسطيني مستقل بالأساس، وهو ابن للصراع داخل فلسطين بين سكانها، وبالتالي تنتفي شرعية وعملية المنطق الحطيني بالكامل. ثانيها أن تجاوز الطبيعة الصهيونية لدولة إسرائيل، وتفكيكها يستلزم وجود شريك سياسي عبري من داخل فلسطين وخارجها وذلك في إطار الجبهة السياسية التي تهدف إلى إقامة الدولة الديمقراطية العلمانية، هذا الشريك يشارك في القرار والأثمان والالتزامات، وله أدوار محورية وحاسمة في النضال من أجل إنهاء وجود دولة إسرائيل. وثالثها أن تجاوز الصهيونية وتفكيكها يجب أن يترافق معه إعلان واضح ومتكرر عن نبذ معاداة السامية ومحاربتها، خاصة أنها مفهوم غير أصيل في الوعي السياسي العربي الذي لا يعرف اليهودية إلا كديانة، فهي ليست إثنية نصف قومية على طريقة الوعي السلافي الشرق أوروبي الذي أنتج خطابات معاداة السامية السائدة عالميًا. وبالتالي فحتى الخطابات المحلية للتمييز والكراهية ضد اليهود تأتي من ذهنية سيادة المسلمين على الذميين والكتابيين، وليست عداءً أبديًا سرمديًا خالصًا ضد اليهود. ورابعها أن يتحوّل الصراع داخل أرض فلسطين إلى مسألة في قلب الجدل السياسي العالمي، وفي قلب الصراع السياسي في العالم الغربي تحديدًا، يستطيع من خلاله الفلسطينيون والمعادون للصهيونية كسب الموقع التقدمي في الجدل، وهذا أمر شديد الصعوبة لأن هذا الموقع سيكون مطالَبًا بمحاربة أشباح الهولوكوست وعقد الذنب الأوروبية تجاه يهود القرن العشرين الذين أُبيدوا إبادةً أثناء الحرب العالمية الثانية، تلك العُقد التي تبني عليها الحركة الصهيونية معظم استثماراتها الرمزية حتى الآن.

كثيرين هم مَن يريدون القضية الفلسطينية عالقة في زمن ما، وعلاقتهم بها علاقة استخدام ماضوي أو فصائلي، وليست صراعًا مبدئيًا من أجل معان عادلة وواضحة وبسيطة بالمناسبة. وكثيرون جدًا مَن يريدون الفلسطينيين في حالة استعداد أبدي لمعارك فاصلة تنتهي بالضربات القاضية الفنية، معارك لن تحدث أبدًا، لكن على كل حال الزمن ومفاعيله أكبر من كل تلك النزعات الأنانية، والتاريخ في كل الأحوال لا يطرح إلا المهمات التى يمكن تنفيذها.

 * العلم الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا والعراق وسائر الدول العربية هو علم فلسطين.

** نشر هذا المقال بمدى مصر فى 11 يونيو 2021

هذا المقال هو الثاني من بين سلسلة من أربعة مقالات، لم يكن من الممكن نشرها في كتابة واحدة؛ كان أولها عن إسرائيل في خريفها، والتالي عن مشاريع تجاوز إسرائيل، والثالث سيكون عن المواقع العربية المختلفة من هذه المسارات، والأخير عن موقع العالم منها، مشاركًا أم مشاهدًا. رحلة طويلة منذ الاستفاقة من نتائج نكبة 1948، والتعامل…