أشباح يناير التي تنتظر النقد الذاتي والمراجعة

هذا المقال هو جزء من كراس أكتبه عن المشهد المصري الحالي بعنوان أسئلة يناير المعطلة، وقد اخترت أن تنشغل مقدمة الكراس بالحديث عن النقد الذاتي وصعوباته وشروطه، كمدخل لمناقشة ما أراه أسئلة طرحتها ثورة يناير المغدورة، سواء كانت أسئلة طرحتها أحداث الثورة أو شعاراتها، أو كانت أسئلة إضافية فرضتها النوائب والمصائب الناتجة عن عدم الإجابة عن الأسئلة التأسيسية الأولى، والتي إما قُدمت إجابات لها بشكل مبتسر ومخل، أو خُنقت بذخيرة من قنابل الدخان السياسية والإعلامية التي أعمتها وهمَّشتها، ما أفضى للوضع العقابي الذي نعيشه حاليًا، والذي أظن أننا سنظل نعيشه، طالما استمر إنكار إجابة أسئلة الثورة المركزية بالشكل العميق والصريح والحاسم والمطلوبلا يمكن عزو الأمر للضربات الأمنية والسعار الفاشي الحالي وحسب، ذلك أن لكل طرف نصيبه من المسؤولية عن مصيره، مهما كان مؤلمًا أو غير عادل، وبقدر قسوة المشهد الحالي وإظلامه اللذين يثيران السؤال عن مغزى تأخر عملية المراجعة والنقد الذاتي، قدر ما يذهب ذهني صوب إجابات لا تقل قسوة في تفسير هذه الوضعية الغريبة.

من ذا الذي يراجع وينقد ذاته؟

ربما نال بعض الرفاق والأصدقاء شيء من الممل والضجر منى جراء تكرار دعوتي المستمرة لعمل مراجعة ونقد ذاتيين لمواقفنا ومواقعنا، قبل وأثناء وبعد ثورة يناير 2011، وبشكل منهجي وأمينالأمر صعب بالفعل، وادعاء سهولته، وعدم رهنه إلا بامتلاك الإرادة والشجاعة، نوع من الخفة والتفاهة، ذلك أن الشرط اللازم لإجراء نقد ذاتي صحيح هو امتلاك تجربة تنظيمية وحركية وسياسية جماعية تترتب عليها أفعال وقرارات وانحيازات، يطلق صاحب النقد مراجعته منهاوللأسف الشديد فإن نسبة كبيرة جدًا ممن سُموا بـالنشطاء، وأسمِّيهم الثوار الديمقراطيين، والذين شكلوا مزاج يسار الثورة، وكانوا من أوفى وأشجع أبناء يناير وأكثرهم تأثيرًا، كانوا للأسف من آحاد الناس، يقودهم التزامهم المبدئي المستقل وفرديتهم وحريتهم ومنصاتهم الإعلامية الخاصة، مما يصعِّب بشدة الحديث باسم الجماعة أو التيار أو النحن“.

وحين يكون الكلام عن أفراد وآحاد، تصبح إمكانية المراجعة البناءة أمرًا شديدة الصعوبة، نظرًا لعدم اتساق وتناغم مواقف الفرد الواحد على طول الخط مع الخط العام لرواية الإحداث من قبل التيار الواحد، ما يصعّب بدوره من وجود رواية متماسكة التفاصيل من الأساس تؤسس لمواقع الناس منهاوفى ظل وطأة الهزيمة وثقل آثارها على المستويات العامة أو الخاصة، يمكن للمراجعات الفردية أو الخاصة للنشطاء أو آحاد الثوار أن تتحول إلى مناسبة لإنكار التجربة بمجملها، إما عن طريق إدانة الذات وجلد خياراتها مقابل تقديس التجربة بشكل شبه صوفي، أو العكس، إدانة المجموع والتجربة بالكلية والنزوع للتطهر الغائي ولإثبات صحة وسلامة موقف الذات في كل محطة دخلها الفرد، أو اعتبار الانخراط في التجربة محض سذاجة ومراهقة من الأصل.

النشطاء وأحاد الثوار ستذهب مراجعاتهم إما إلى التبرؤ من الثورة وإنكارها أو  تقديس التجربة بشكل صوفى

في كل الأحوال، لا يؤسس هذا لرواية أو موقف يمكن أن يُبنى عليه، أو أن يستفيد منه الآخرون أو الأجيال القادمة، إلا كمرثية مهزومة لأفراد يحذرون كل صاحب عقل وإرادة وأمل من مغبَّة خوض التجارب.

أرى ذلك في مسارات الكثيرين بمنتهى الأسف، وإن كنت أعتقد أن فرصة النجاح في القيام بعملية النقد الذاتي المرجو هي أعلى لدى من كانوا منتمين لتنظيمات سياسية من أبناء الثورة، حيث يستطيع الفرد تقييم تجربته داخل تنظيمه أو حركته ومراجعة مواقف قياداته، وكذا مراجعة مواقفه هو كقائد، وظني أن هذا مسار ممكن ووارد نجاحه – عوضًا عن قيام بعض الناس بمحو مواقفها الفردية المسجلة من على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي – وهو مدخل قد يُكتب له النجاح مع إدراك أننا لسنا جميعًا ثائرًا واحدًا، ولا كنا جميعًا على نفس الدرجة من التأثير والأهمية، فلا يستوى موقع محمد نعيم بموقع محمد البرادعي، حتى لو امتلك كل منهما حسابًا على تويترلكن على كل حال تظل الصعوبة متمثلة في توحيد الرواية ثانيًا، بعد إنقاذها من النسيان والتشويش أولًا، مما يحتاج لكل من الجهد الشديد والصبر والتركيز والشجاعة على حد سواء، وهذا في مواجهة روايات الثورة المضادة متنوعة الضلال والانحطاط والجنون، وروايات الإخوان المسلمين المبتور بعضها والمأفون غالبها.

يظل مبتغى توحيد الرواية وتعضيد تماسكها هو الوقوف على إجابة أسئلة مثل ماذا فعلنا؟” وماذا فعل الآخرون؟” وما الذي كان يمكن فعله ولم نفعله؟، أو ما الذي فعلناه ولم يجب فعله؟، و هذا كله، رغم جوهريته وأهميته السياسية والتكتيكية، إلا انه يفترض ابتداءً وجود أهداف متناغمة للحراك ومساراتهصحيح أن ثورة يناير والمواقع داخلها ستظل المرجع في تعريف من نحن” وكيف سنكون، لكن هذا لا يزال غير محسوم في وعي القوى التي شاركت فيها.

احتاج الأمر لكثير من الوقت والكوارث والنوائب، خلال تجربة الثورة وبعدها، لإدراك انحطاط مصداقية كل مستوى أيديولوجي، ظن الكافة أنه مرجعهم ودليلهم، ولإدراك تضعضُع حدوده، وكان الانكشاف الأيديولوجي للتيارات السياسية المصرية وهشاشة خيالها وتداعي عقيدتها، هو ما جعل من ثورة يناير المرجعَ الأمَّ لتأسيس الانحيازات في السياسة.

نحن إذن أمام مأزقين؛ الأول أن قوى الثورة الفاعلة والأصيلة كانت غير منظمة، ما يجعل عمليه مراجعتها شديد الصعوبة، لأن مراجعة الأفراد غالبًا ما تفضى لإعلان نوع من الندم عن التجربة أو لاعتذار فردى في الفراغ، ويصعب أن تؤسس لمستقبل جماعي، إلا بجهد طويل جدًا يستلزم إعادة توحيد الرواية الثورية، ما يمكّن من إعادة التشكيل الافتراضي لجماعة متماسكة، لم توجد أبدًا من قبل، بغية الشروع في عملية نقد ذاتي جاد للمسارات والمواقفالمأزق الثاني أن حتى المنتمين لتجارب ولجماعات منظمة، ممن يمكنهم الشروع في عملية المراجعة مباشرة، أصابتهم ضربات أيديولوجية وأسئلة وجودية تجعلهم في حال أشبه بحال الأفراد، وإن كان أفضل إلى حد كبير بالطبع.

ما الذي سنراجعه وبأي ثمن؟

يظل السؤال شديد الإلحاح على ذهني خاصًا بأسباب تأخر القوى السياسية في مراجعة مواقفها ونقدها في آخر خمس سنوات، وهذا رغم الهزائم المتلاحقة التي ألمَّت بها، والتي تكاد تقترب من إمكانية تحطيمها تمامًا، ما قد يعيق إمكانية استمرارها أو الحفاظ على وجودها من الأصل، وليس مجرد القدرة على استرداد عافيتها والأخذ بزمام المبادرة مرة أخرىهذا السؤال بدوره يقودني لعدد جديد من الأسئلة الأخرى داخله؛ أولها هو ماذا نراجع؟ ما الذي سنراجعه بالضبط؟ هل نراجع مواقفنا السياسية وتكتيكاتنا الحركية على مقياس انحيازاتنا وثوابتنا الأيديولوجية، أم أن المراجعة، التي تفرض شروطَها قسوةُ الواقع ويعجز عنها الجميع، هي مراجعة لجوهر الانحيازات والثوابت وصدقيتها من الأصل؟ بل ربما يذهب السؤال إلى أبعد من ذلك ليطرح شكوكًا بشأن وجود تلك الثوابت والانحيازات، ما يمنعها من استحقاق اسمها، لأجد ذهني ووجداني يطرحان سؤالًا آخر هو لماذا نراجع أنفسنا أصلًا لو كانت انحيازاتنا وتمثلاتنا الأيديولوجية يشوبها الافتقار للأصالة والصدقية بالشكل الذي تستحق معه مكابدة التأمل في لحظة الهزيمة، أم أننا سنكتفي باتخاذ الهزيمة وقسوتها مطية لنكران الماضي، مع حفلات سنوية للطم ونعى اللحظات الحلوة المليئة بالإثارة والأمل؟”

هناك إجابة قاسية على السؤال الأول، تقول إنه لم يعد هناك ثمة شيء ليراجَع وإن مستوى التشظي والتفكك الأيديولوجي والوهن العقائدي للقوى الموجودة يتجاوز بكثير قدرتها على مراجعة ما كان لديها بالفعل، ويمكنني أن أغامر بالقول إن ما جرى تصوره لسنوات طويلة كمشاريع وتمثلات أيديولوجية، ينتظم تحت لوائها أفراد وجماعات، كانت بنت بيئة آسنة ميتة لم تختبر مقولاتها قط، ولم تضعها على محك التجربة والممارسة، ولم تلفحها شمس الواقع الاجتماعي المادي وأسئلته، وإنها ككل منتجات ربع قرن من حسنى مبارك كانت أشبه بالصوبات الزراعية الأيديولوجية، تنمو داخلها جماعات متفاوتة العدد والقدرة من المثقفين بمعنى الكلمة الواسع مع اختلاف ذائقتهموظني أيضًا أن محك الاختيار لم يكن قسوة عالم ما بعد 30 يونيو 2013، بل كان ثورة يناير 2011 نفسها، والتي وجد الفاعلون السياسيون أنفسهم بعدها في حيرة بين أنساقهم الأيديولوجية غير المختبرة، وبين جوهر انتماءاتهم الاجتماعية والطبقية التي تصوغ وعيهم الصادق بشأن ما يجرى حولهم وما يترتب عليه من مواقف.

قامت ثورة يناير لتطرح أسئلة عميقة على صدقية ما رآه البعض تصورات وتمثلات أيديولوجية يحملونها على أكتافهم، فوجدنا أصحاب تصورات ليبرالية يسحقون قيم حرية الفرد والسوق والاختيار، وقوميين عربًا ينحازون لعملاء الإمبريالية ولأصدقاء إسرائيل، ويؤيدون بعنف محطمي الوجود والأقطار العربية من بابه، ووجدنا ماركسيين يعطلون أسئلة العدالة الاجتماعية والحرية لصالح الأمن والاستقرار وبقاء دولة يتصورنها مدنية بينما هي دولة دينية معاصرة، ووجدنا بالطبع إسلاميين يتماهون بانتهازية مع كل معنى وفكرة، بغية الوصول إلى سلطة لا يعرفون تحديدًا ماذا يريدون منها وفقًا لمازورة صبرهم الإسلامي الطويل، في بلد يظن غالبيتهم أنه علماني فإذا به يتهمهم بكونهم خوارج هذا العصر وفقًا للمازورة الإسلامية نفسهالقد طرحت يناير، أو بمعنى أصح، كشفت وأطاحت بأسئلة الحلي الأيديولوجية التي تعطى لأصحابها صورة وميزة المثقفين وأصحاب الحيثيات الأدبية في بلد جهول، انحطت أيديولوجيته الوطنية المهيمنة لمستوى الترهات والبله اللغوي، والأمر في رأيي يرجع ليناير2011، لا ليوليو 2013.

سببت يناير إنكشافا أيديولوجيا عنيفا للعالم الذى سبقها ورموزه وحطمت صدقيته

يناير كانت السؤال الذي أُخذ بخفة مقابل ما طرحه من أسئلة حاسمة وعاجلة وعميقة، ويوليو كانت العقاب على عدم الإجابة ، نعم، كانت الفترة قصيرةلكن المسارات التي أخذها الجميع، وفى مقدمتهم الرجعية الإسلامية، كانت كفيلة بالرسو على شاطئ العقاب هذا.

هناك إجابة أخرى وأكثر عملية، وإن سكنتها معاني الذلة والهزيمة المضاعفة، وهى أن عملية المراجعة، إن لم تأت بإرادة أصحاب المشروع السياسي المهزوم لتجاوز عثراته نظرًا لتضعضعه وانتفاء معناه، فهي قد تأتى كنتيجة لقيام السلطة السياسية والأمنية بفتح نافذة ضيقة للحوار قد تؤدى إلى حلحلة عقلانية للوضع، لتخفيف القبضة وتحسين شروط القمع، وإن عملية المراجعة هي جزء من استحقاقات هذا القرار وشرط لهبمعنى آخر فإن الكرة في ملعب السلطة، وليست في ملعب المعارضة المحطمة، وهو أمر لا أعتقد أنه متوفر حاليًا ولا أعتقد أنه سيتوفر بجدية في المستقبل القريب، لأن سلطة الثورة المضادة مسكونة بالانتقام من كل أشباح يناير 2011، مهمًا كانت الأشباح ضعيفة وتائهة، وحتى ولو أدى ذلك إلى انهيار مصر بالكامل.

بل ويناير نفسها تحتاج لمراجعة!

وذلك لكون يناير بتداعياتها أصبحت من وجهة نظري هي المرجع التأسيسي للسياسة والاجتماع في مصر، لذا فالأمر يتطلب التدقيق والكشف في جوهر انحيازات يناير نفسها وحدودها على المستويات الخطابية والنضالية، وذلك للوقوف على الآثار المدمرة لها على مستويات الوعى السابقة عليها في الواقع والاجتماع المصري، من حيث كونها قوة تدمير فتية هائلة أطاحت بقديم من دون تحل محله أو تملأ فراغه، وطرحت في ظني فيوضًا من الأسئلة، عن عمد أو غير عمد، بشكل غائي أو مضطرة، تحت وطأة تسارع عجلة الانتفاض، على سبيل المثال لا الحصر، أسئلة كعلاقة الحرية بالأمن وتناقضاتها، وحدود تصورات الحرية كجوهر وممارسة ومن الجدير بها، أو أسئلة الملكية وعلاقاتها وتوزيع الثورة، تلك التي قُتلت بالصمت أو بالضجيج، أو أسئلة الفجوات الجهوية وآثارها على الاجتماع العام، أو أسئلة عما يريد هذا المجتمع من نسائه غير ملاحقتهن بالإدانة، أو أسئلة الفساد وحدود محاربته، وبالطبع أسئلة مواقع الدين والجيش الملتبسة داخل الدولة، وفى أذهان الناس أيضًاكل ما سبق كان بعضًا من أسئلة طرحتها يناير بإلحاح شديد الوطأة، يختلف عن أي طرح سابق لها في زمن آخر، و كان طرحًا يتطلب إجابة حاسمة كمرشد ودليل عمل، ويتطلب أيضًا، وبنفس القدر، تأصيلًا فلسفيًا يتجاوز البرامجية السياسية.

اللافتة الأولى فى التحريربعد 28 يناير 2011

وعليه، فظني أنه بقدر احتياجنا للمراجعة الفكرية وللنقد الذاتي لمساراتنا في الثورة، نحتاج أيضًا لمراجعة ما طرحته يناير نفسها موضوعيًا من أسئلة وحدود تلك الأسئلة، وأي الإجابات طُرحت ردًا عليها إن وجدت، ثم تبيان دور الفاعلين في بلورة أو طمس أو محاربة ما طُرح من أسئلة، أو كيفية تعاطيهم معها، مع نقد إجاباتهم حال وجود إجابات من الأصل.

لست معنيًا في الفصول القادمة بالتركيز على موقع الفاعلين من الأسئلة، إلا كأمر تال على الإمساك بأسئلة يناير نفسها، سواء تلك الأسئلة التي فرضت نفسها رغمًا عن الجميع، أو تلك التي طرحتها الشعارات، ولم يتم إنضاجها، عمدًا أو جهلًا، أو تلك التي فرضتها نوائب وكوارث الأيام.

لا أعرف إلام سينتهي بي الحال لدى انتهائي من كتابة هذا الكراس، ولكني أعتقد الآن أن المراجعة الناجعة يجب أن تكون ابنة لثلاثة مسارات متوازية:

الأول هو سَطْر رواية متماسكة للثورة بتفصيل الأحداث والمواقع والمواقف، ومنها تجري مراجعة الممارسات والخيارات وتفسيرها والإمساك بالدوافع التي حكمتها، وتفكيك المخاوف التي سيطرت على أطرافها والوقوف على حقيقتها، وما أظهرت وأخفت من تقديرات بُنيت عليها المواقف.

الثاني هو الإجهاز على الإرث الأيديولوجي، ابن عوالم ما بعد هزيمة يونيو 1967، ومراجعته بالقسوة التي يستحقها.

والثالث هو التحقق في أسئلة يناير التي طُرحت كأساس لتأسيس جديد، والسعي لإجابتها، وفى هذا الصدد فالكل متساو بين ثورة ودولة، لأن أسئلة يناير طرحها الواقع على الجميع بحد سواء، فهذه التجربة الفتية المبتورة كانت بمثابة الحجر الذي هوى من أعلى على معابد الطين الأسن، ولكنها كانت هي الأخرى حجر طفل من طين، ما أن وقع في النهر حتى بدأ في الذوبان.

بمعنى آخر، فحتى تاريخه، حطمت ثورة يناير القديمَ، وكشفت حقيقة كونه فراغًا تافهًا، ثم ما لبثت هي نفسها أن أصبحت فراغًا، لتترك المشهد بالكامل في فراغ موحش يحتاج لتأسيس ذي عزم ولتدبر نادر الوجود.

** نشر هذا المقال فى مدى مصر يوم 18 أكتوبر 2016

اشترك فى القائمة البريدية

أقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا لمزيدا من المعلومات

هذا المقال هو جزء من كراس أكتبه عن المشهد المصري الحالي بعنوان “أسئلة يناير المعطلة“، وقد اخترت أن تنشغل مقدمة الكراس بالحديث عن النقد الذاتي وصعوباته وشروطه، كمدخل لمناقشة ما أراه أسئلة طرحتها ثورة يناير المغدورة، سواء كانت أسئلة طرحتها أحداث الثورة أو شعاراتها، أو كانت أسئلة إضافية فرضتها النوائب والمصائب الناتجة عن عدم الإجابة عن…

أترك تعليق